تشريح المسائل ( * ) خلاصهء فرمودهء شيخ در عبارت ( و الحاصل : ان المقدّر فى الرّواية باعتبار دلالة اقتضاء . . . . ) چيست ؟ اين است كه : آنچه امكان دارد در امور نه‌گانهء حديث مقدّر باشد ، به دلالت اقتضاء ، جميع الآثار است . چون‌كه نسبت به معناى حقيقى اقرب از معانى مجازى ديگر است . ( * ) بيان مطلب مذكور چيست ؟ اين است كه : آنچه در ظاهر اين حديث مرفوع است ، خود امور نه‌گانه است و حال آنكه اين معنا مراد نمىباشد چرا كه مستلزم كذب است و درست نيست كه بگوييم : مسلمين هرگز خطا نمىكنند ، چيزى را فراموش نمىكنند و هكذا . . . . ( * ) اين مشكل چگونه قابل حل است ؟ اين‌گونه كه علماى ادب مىگويند : ( اذا تعذّرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى بالارادة من الكلام ) . بنابراين وقتى ارادهء معناى حقيقى مستلزم كذب است ، مرتكب معناى مجازى مىشويم ، چرا كه در چنين مواردى از دلالت اقتضاء كه مقتضايش رفع يد از ظاهر و مقدّر نمودن معناى مناسب و مجاز است استفاده مىكنيم . همان‌طور كه كلمهء ( امر ) در عبارت ( جاء ربك ) و كلمهء ( اهل ) در عبارت ( و اسأل القرية ) مقدّراند . ( * ) غرض از عبارت ( و هو الاقرب اعتبارا . . . الخ ) چيست ؟ اين است كه : جميع الآثار از نظر معنا از ديگر معانى مجازى ( همچون 1 - خصوص مؤاخذه 2 - و يا اثر ظاهر و مناسب هر فقره ) ، به معناى حقيقى نزديك‌تر است . ( * ) وجه اقربيت اين تقدير از دو تقدير ديگر چيست ؟ اين است كه : رفع آثار شىء در حكم رفع خود شىء است . پس : وقتى ظاهر حديث ، رفع نفس امور نه‌گانه است ، مىتوان آن را بر رفع جميع الآثار حمل كرد و اين مجاز از مجازات ديگر به معناى حقيقى نزديكتر است . يعنى : خطا هست ، نسيان هست . . . لكن هيچ اثرى برآن مترتب نيست و وجوبش كالعدم است ، و حال آنكه اگر برخى آثار را مقدّر بگيريم اين اقربيت در كار نيست . چرا ؟ زيرا تقدير ( برخى آثار ) به حسب اعتبار اربعه از رفع نفس امور مذكور است . ( * ) پس مراد از عبارت ( و ان يكون فى كلّ منها ما هو الاثر الظاهر فيه . . . . الخ ) چيست ؟ اين است كه : اگرچه معناى جميع الآثار از دو معناى مجازى ديگر به معناى حقيق اقرب است اما در